ندای سبز آزادی : …. قانون اساسی توسط منصوبان رهبری در پست های مختلف به طرز بارزی ناچیز انگاشته می شود، منصوبانی که رهبری را فوق قانون تصویر می کنند. مهمترین نهاد تصمیم گیری در مورد شخص اول مملکت، یعنی مجلس خبرگان، عملا منصوب همان کسی است که قرار است بر عملکردش نظارت کند. اگر هم در داخل آن نهاد کسی همچون آیت الله دستغیب ساز مخالفت و اعتراض بزند با واکنش آن عده ای مواجه می شود که جیره و مواجبشان از دفتر رهبری می رسد. قانون اساسی و فصول مربوط به حقوق ملت و وظایف مسئولان انگاری فصولی تزئینی برای پر و پیمان کردن قانون اساسی هستند و به گونه ای تفسیر می شوند که هر کس نداند و این شیوه حکومت داری را ببیند می تواند به بازآفرینی حکومت خلفای عباسی بپردازد ….


پیش از آنکه جنبش آزادی خواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران در مخالفت با رژیم پادشاهی وارد فاز انقلاب شود، مهمترین خواسته مخالفان احترام به قانونی اساسی مشروطیت و تز «سلطنت به جای حکومت بود». حتی امام خمینی هم قبل از آنکه بر نامشروع بودن حکومت شاه در سال های پس از ۴۲ تاکید کند، پیش از آن نامه ای به شاه نوشته و تلویحاً بر همین خواسته تاکید کرده بود. خواسته ای که در تمام سال های پس از خرداد ۴۲ نیز اگر از سوی شاه مورد پذیرش قرار می گرفت زمینه های به وجود آمدن انقلاب را در ایران به احتمال زیاد کاهش می داد. اما سال ها طول کشید تا شاه ایران به تلویزیون بیاد و به مردم بگوید که صدای انقلاب ملت ایران را شنیده است. در حقیقت او می خواست به این حقیقت اعتراف کند که به قانون اساسی مشروطیت خیانت کرده است و دوباره قصد دارد به قانون باز گردد. اعترافی که دیگر آن قدر دیر بود جز سرگونی سلطنت و جایگزینی حکومت بدیلی برای آن تصور نمی شد.

امروز هم سی سال پس از پیروزی انقلاب مردم ایران اگر نگوییم در شرایطی کاملاً مشابه قبل اما می توانیم بگوییم در شرایطی همسان گذشته قرار گرفته اند. قانون اساسی توسط منصوبان رهبری در پست های مختلف به طرز بارزی ناچیز انگاشته می شود، منصوبانی که رهبری را فوق قانون تصویر می کنند. مهمترین نهاد تصمیم گیری در مورد شخص اول مملکت، یعنی مجلس خبرگان، عملا منصوب همان کسی است که قرار است بر عملکردش نظارت کند. اگر هم در داخل آن نهاد کسی همچون آیت الله دستغیب ساز مخالفت و اعتراض بزند با واکنش آن عده ای مواجه می شود که جیره و مواجبشان از دفتر رهبری می رسد. قانون اساسی و فصول مربوط به حقوق ملت و وظایف مسئولان انگاری فصولی تزئینی برای پر و پیمان کردن قانون اساسی هستند و به گونه ای تفسیر می شوند که هر کس نداند و این شیوه حکومت داری را ببیند می تواند به بازآفرینی حکومت خلفای عباسی بپردازد.

در عین حال شخص رهبر هرگز تا این حد بی محابا خود را بالاتر از قانون نداسته است که برعکس، حتی تاکید هم داشته که او هم مطابق قانون وظایفی دارد و باید به آنها عمل کند. با این وجود اما، تاکنون سخنی از رهبری در مخالفت با کسانی که او را اینگونه تقدیس می کنند و ایشان را نماینده ای از خدا می دانند که توسط خبرگان کشف شده است شنیده نشده است. آیت الله خامنه ای حتی آیت الله مصباح یزدی را که در تفسیر آرا و نظرات امام خمینی و بستن اتهام دروغ و ریا به رهبری انقلاب معروف است، مورد تمجید قرار می دهد و در قیاسی مع الفارق این روحانی فرصت طلب را «مطهری زمان» می خواند. از یاد نبریم که مصباح یزدی اعتقاد دارد که در اسلام جمهوری وجود ندارد و ولی فقیه منصوب خدا و کشف شده توسط خبرگان است. از او به عنوان تئوریسین خشونت و مراد فکری محمود احمدی نژاد یاد می شود.

فارغ از وظایفی که رهبری در قانون اساسی دارد و در گیر و دار تفاسیر جناحی هرگز اجازه سئوال و پرسش در مورد آن داده نشده است، اصول دیگری از قانون هم هستند که نه توسط دولت رعایت می شوند و نه رهبری تاکیدی بر عمل به آنها دارد. فصل مربوط به حقوق ملت اصلی ترین این اصول را تشکیل می دهد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاههای علنی با حضور هیات منصفه از جمله اصول بدون ابهامی است که با این صراحت در قانون آمده است و دادگاه های قوه قضائیه منصوب رهبری به هیچ انگاشته می شود. اجازه برگزاری تجمعات آزاد بدون حمل سلاح که بازهم در قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است توسط دولت داده نمی شود و هر بار با بهانه ای واهی جلوی این حق قانونی معترضان گرفته می شود.

این نوع نگاه به قانون اساسی و شیوه برخورد با قانون از جمله مهمترین دلایلی است که میرحسین موسوی را بر آن می دارد از اجرای بدون تنازل قانون اساسی بگوید و آنرا به عنوان یک خواسته به حق مردم و جنبش سبز بارها و بارها مطرح نماید. در قانون اساسی، هیچ اصلی به صورت ماهوی برتر از اصل دیگر نیست و نمی توان گفت که قانون اساسی تاجایی مورد قبول است که با منویات «آقا» مخالف نباشد. امری که منصوبان تندروی رهبری در شورای نگهبان و نهادهای مذهبی دلیلی بر کتمان کردن آن نمی بینند.

جنبش سبز اگر از قانون اساسی می گوید و اجرای تمام اصول آن را می خواهد از این روست که اعتقاد دارد این تفاسیر من در آوردی نه برای حفظ دین که برای حفظ قدرت است؛ وگرنه کیست که نداد امام اول شیعیان برای حفظ دین و وحدت مسلمین ۲۵ سال سکوت کرد و حکومت نخواست و تا مردم به سراغش نرفتند و از او برای امامت امت تقاضا نکردند بر صندلی پیامبر ننشست. حال امروز چه شده است که آقایان بی پروایانه رضایت مردم را برای ادامه رهبری شرط نمی دانند و قانون اساسی و اصول متعدد آنرا تفسیری از حکومت اسلامی مورد علاقه خود می دانند؟ این پرسشی است که حداقل رهبری که به زبان بر قانون اساسی تاکید دارد باید پاسخ دهد و تکلیف خود را با کسانی که منصوب وی هستند و اینگونه از التزام به قانون سر باز می زنند روشن سازد. آخرین شاه ایران روزی که شعار «مرگ بر شاه» همه ایران را گرفته بود، فرق سلطنت و حکومت را فهمید، اما دیر شده بود. آن دیکتاتور بیمار حتی پذیرفت که در چارچوب قانون اساسی حرکت کند، اما دیگر خیلی دیر شده بود.